موقع أسيف :: صحيفة مستقلـة تصدر من الـمغرب ::

أسيف/محمد أزناكي
يأتي تناولي لهذا الموضوع في سياق زمني، وطني ودولي، تنامت فيه لغة وخطاب جديدين عن "نظام الحكم الذاتي" الذي تقترحه الدولة المغربية كحل للنزاع الدائر في منطقة الصحراء، بينها وبين الحركة الانفصالية هناك، وما سمي بالورش المفتوح حول الجهوية "الموسعة". وقبل التطرق مباشرة لهذا الموضوع لا بأس من التأطير له بلمحة تاريخية، تروم إلقاء نظرة خاطفة وقراءة معاصرة لمرحلة هامة من تاريخ المجتمع المغربي عموما، ومكونه المؤسس الأصلي الأمازيغي بصفة خاصة، والريفي منه بصفة أخص، لمحة تعيد تفكيك ثم إعادة تركيب واحدة من أهم وأخطر وأشهر المفاهيم في القاموس السياسي، التاريخي والسوسيولوجي عند المغاربة، ألا وهو مفهوم "بلاد المخزن أو المغرب النافع" مقابل "بلاد السيبة أو المغرب غير النافع"، إنها لمحة عن مغرب لم نودعه إلا قبل نصف قرن من الزمان.. 1- بلاد المخزن أو المغرب النافع: هي مجموع الأراضي المغربية التي كانت خاضعة بشكل او بآخر للسلطة المركزية المتمثلة أساسا في المخزن الشريف / السلطان، لهذا سميت ببلاد المخزن، وتضم في غالبيتها محيط العاصمة "الإمبراطورية" والمناطق السهلية الخصبة، والأودية الدائمة الجريان، والأحواض الغنية بفرشتها المائية، ومعظم السواحل الأطلسية، وهي المناطق التي كانت تشكل، على قلتها، موردا رئيسا وحيويا لخزينة "الإيالة الشريفة"، حيث عائدات الضرائب الفلاحية والرسوم الجمركية بالموانئ، ولهذا سميت بالمغرب النافع. -2- بلاد السيبة أو المغرب غير النافع: هي مجوع الأراضي التي لم تكن خاضعة لسلطة المخزن المركزي، إلا في القضايا ذات الصلة بالشأن الوطني، خاصة الدفاع عن الحوزة الترابية، وترتبط إسميا وفقط بالسلطان بواسطة عقد بيعة مشروطة، ولا تشارك في حملاته التأديبية ولا "حركاته" وحروبه الداخلية، وتشمل هذه المناطق كل من الريف، جبالة، آيث يزناسن، آيث بعمران، الصحراء، ومعظم الأطلس، وهي الأراضي المعروفة بصعوبة اختراقها جغرافيا، وندرة مواردها الطبيعية، وكل ما يسيل له لعاب المخزن "الشريف"، بالإضافة، وهذا هو الأهم، كونها المناطق التي تضم الساكنة المغربية الأصلية، إيمازيغن، الذين لم تكن قد طالتها بعد آلة التعريب الجهنمية، ولا احتكت بهم قبائل بنو هلال وبنو سليم وبني معقل، التي "حركت" للمغرب برا في القرنين 5 و6 ه. هذا وقد كانت بلاد السيبة، هذه، تشكل وحدة ترابية وبشرية منسجمة ثقافيا ولسنيا، ومتكاملة اقتصاديا، ومتوافقة سياسيا واجتماعيا، خاضعة لنظام إداري قانوني وسياسي قبلي، جد محكم الضبط وعالي التنظيم، شمل كل مجالات الحياة، وامتد على جميع المستويات والأصعدة، يستمد قوته وسر استمراريته لمرونته وتعددية مراكز القرار والسلطة وتداخلها، مع نجاحه في خلق نظام زاوج بين الموروث الثقافي الحضاري الأمازيغي، والتشريع الديني (اليهودي والإسلامي) الممزغ بدوره، لينسجم مع واقع الإنسان المغربي الأمازيغي بهذه المناطق من "المغرب غير النافع".. وقد شكلت هذه الجهات/القبائل بنموذجها النابع من إرادتها الذاتية وخصوصياتها المجالية والحضارية شكلا متقدما من أشكال الحكم/الاستقلال الذاتي ..ألا وهو النظام الكونفدرالي والفيدرالي (وإن لم يكن بالضرورة تسميتهما بهاتين المفردتين المعاصرتين، إذ لكل مجتمع لغته وقاموسه) وسأتناول هنا تجربة الريف ونموذجه الفيدرالي، وقبل ذلك أجدني مضطرا للإشارة إلى نمطية تلك الصورة السلبية دائما التي غذى بها المقرر الرسمي بالمدرسة العمومية المغربية ذهنية وذاكرة التلميذ / الطفل / الإنسان / المواطن المغربي عن مفهوم "بلاد السيبة" حيث هي دائما في نظر التاريخ الرسمي بلاد الفوضى والقتل والنهب والحروب الأهلية والنزاعات القبلية التافهة وانعدام الأمن والاستقرار، وهي الأوضاع التي كان يعيشها في واقع الأمر "المغرب النافع" وتحت الرعاية السامية للمخزن "الشريف"، بل وبسيناريو هو مؤلفه ومخرجه في معظم الأحيان، على عكس ما زعمته النخب القومجية والسلفية العروبية الموريسكية التي استأثرت بتسيير الشأن العام في "دولة الاستقلال"، بينما كان مواطنو "بلاد السيبة" ينعمون بحياة كل شيء كان يسير فيها وفق مقتضيات "عقد اجتماعي أمازيغي" متوافق عليه، وإن لم يكن مكتوبا، ماعدا بعض الإنزلاقات والأحداث التي كانت ستبقى معزولة ومنسية لولى التضخيم المبالغ فيه الذي قامت به الأوليكارشية الحاكمة، خدمة لاديولوجية "العروبة والإسلام" والدولة المركزية الشمولية حيث "الدولة الواحدة، الشعب الواحد، اللغة الواحدة، الدين الواحد، والحزب الوحيد" أو ما اسميه شخصيا ب "مشروع فاس الكبرى".. النظام الفيدرالي بالريف: نشأته، معالمه، مآله..
أولا: مرحلة ما قبل التجربة النظامية ل"جمهورية الريف" الحديثة [1921 - 1926] :

بعدما انتقل المجتمع الريفي من النظام الأميسي حيث المرأة محور الأسرة والمجتمع، إلى النظام الأبيسي حيث السلطة الذكورية/الأبوية، ظهرت مجموعة من المؤسسات الاجتماعية والسياسية، والمراكز القانونية، الآلية والعضوية الجديدة، أهمها تجمع قوي وممركز لسلطة اتخاذ القرار داخل الأسرة / العائلة / القبيلة، بيد الذكر/ الأب، رب الأسرة ورئيسها الذي سرعان ما يعوضه ويخلفه الابن الذكر البكر في حالة الغياب الاضطراري، لانشغال أو مرض أو وفاة أو لسبب آخر، وتتم مباركة الوافد الجديد على السلطة / القيادة / الحكم، بعد اجتماع وموافقة بقية أفراد الأسرة، وبصفة خاصة الذكور إخوته، وهو النظام / البرتوكول نفسه الجاري به العمل في المستويات الأعلى، أي العائلة، القبيلة، الكونفدرالية، والفدرالية، وفيما يلي بيان توضيحي، مرفق بشروحات لنشأة وتطور المجتمع // الكيان الريفي:
إن كل مجموعة من الأفراد تكون أسرة عن طريق مؤسسة الزواج والتناسل، وكل مجموعة أسر تشكل عائلة نتيجة لعلاقات القرابة الدموية أو المصاهرة، ومجموعة من العائلات، لا تزيد على 10 عائلات تشكل دشارأو القرية، تكون فيما بينها مجلسا يسمى "أغراو" ينتخب احد أعضائه رئيسا، ويعهد للمجلس تسير الشأن المحلي من فض النزاعات بين الأفراد والجماعات، والتنسيق مع القرى // دشورا الأخرى وتنظيم عمليات الرعي والسقي ثويزا، وانتداب ممثل دشار // القرية في مجلس القبيلة..الخ، ومجموعة من دشوراث // القرى تكون القبيلة، هذه الأخيرة في تنتخب مجلسا جماعيا يسمى "آيث أبعين" مكونا من 2 او 3 منتدبين عن كل دشار // قرية، هؤلاء المنتدبين يحملون صفة " أمغار"، لهم صلاحيات إعلان حالتي الحرب والسلم، وإصدار الأحكام القضائية استنادا ل "ايزرفان" // الأعراف الأمازيغية الريفية وبعض نصوص الشريعة الإسلامية او اليهودية (حسب الحالة) والمصادقة على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، ويشكل السوق الأسبوعي الوحدة الاقتصادية الأكثر أهمية للجماعة الريفية لدوره السوسيو اقتصادي والسياسي الهام والخطير، ومجموعة من القبائل تكون تحالفا فيما بينها نسميه بلغة العصر ب"الكونفدرالية" ومجموعة من الكونفدراليات قد تكون في حال نجاحها في التوافق على الحد الأدنى من النقاط المشتركة "فيدرالية" وقد تنجح أكثر كما حدث أيام الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي، فأسست دولة قائمة الذات، هذا من الناحية الإدارية والترابية، وطبيعة هذه التنظيمات الجهوية/ القبلية، أما من ناحية أخرى نجد أن كل أسرة تنيب عنها الأب أو الابن الأكبر لتمثيلها في مجلس العائلة الذي يتكون من عضوية هؤلاء الآباء // الرؤساء، الذين ينتخبون من بينهم أمغار أو أمقران العائلة، أي كبيرها و"الناطق الرسمي" باسمها وممثلها الاعتباري أمام غيرها من العائلات، والقاضي بين أفرادها ومستودع أسرار وشرف ورموز واسم العائلة، ويتم انتخابه بتوافق أعضاء الجماعة الريفية في الغالب لما قد يكون عهد فيه من الكفاءة والحكمة ورجاحة العقل، ولسلامته الخلقية واستقامته الخلقية، ولحد ما ليسره المادي ومكانته الاعتبارية داخل المجتمع (لا لكونه شريف النسب وقرشي الأرومة، أو حفيد فلان وعلان، كما عند العرب، مثلا)، هذا ونؤكد على كلمة انتخاب، كآلية وحيدة معتمدة في تولي المهام والمسؤوليات في المؤسسات القيادية لدى الجماعة الريفية، ولم تكن هناك سلطة أعلى من الجماعة لنحيل على ما يمكن الاستدلال به في احتمال وجود آلية التعيين، التي كان جاري بها العمل في بلاط المخزن المغربي، الذي يركز وإلى حدود اليوم على عناصر مدى قوة الولاء والطاعة، ومدى عذوبة كلمة "الله ايبارك فعمر سيدي" في لسان المعينين من المسئولين، ومن هؤلاء ال "إمغارن/ إمقرانن" يتكون مجلس القبيلة الذي ينتخب من بين أعضائه رئيسا له يحمل الصفة نفسها: أمغار/ أمقران، ولكن بمهام أكبر ومسؤوليات أخطر، قبل أن عقد هذه القبائل سلسلة من التحالفات فيما بينها لضمان الأمن الجماعي والدفاع المشترك، وتبادل التجارب والمنافع، وهذا المستوى الأعلى من التنظيم نسميه في اللغة الأمازيغية بالريف ب "الليف"، الذي يقوم بدوره بانتخاب زعيم له يحمل صفة أمقران ايمقرانن أو أمغار ايمغارن، أي كبير الكبار أو زعيم الزعماء، بل قد يحمل صفة "أزدجيذ" أي الملك، وبعدها، ومرة أخرى تشرع هذه الكونفدراليات من جديد في البحث عن آفاق اتحادية أعلى وأقوى قد تصل إلى مستوى "فيدرالية " يقوم مجلس القيادة فيها بانتخاب زعيم يحمل رسميا صفة أزدجيذ / الملك.. وفي هذا ما زال الكثير من المسنين الذين عاصروا الأمير عبد الكريم الخطابي يتحدثون عنه بعبارة مولاي موحند أزدجيذ أمقران، أي عبد الكريم الخطابي الملك الكبير، كما أن الشعر الغنائي التراثي "ايزران" وكذا الأغنية الأمازيغية الريفية المعاصرة توظف هذه الوصف عند الحديث عن الزعيم الخطابي.
هذا وقد أسس الريفيون عبر تاريخهم الحافل سلسلة من التجارب النظامية المتقدمة على هذه الأنظمة الكونفدرالية والفيدرالية، التي ضمنت لكيان الريف حكما / استقلالا ذاتيا كبيرا عن جيرانهم، منها وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر "إمارة نكور" التي كانت تقع شمال شرق مدينة الحسيمة الحالية، في السهل الذي يحمل نفس الاسم، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بين قبيلتي ثمسمان وآيث واياغر، وقد وجدت في ستينيات القرن الماضي بقايا أطلالها في نفس الموقع الذي انشأ فيه سد محمد بن عبد الكريم الخطابي آيث بوعياش بالحسيمة، على الرغم من التقارير التي رفعت إلى أعلى سلطة في البلاد حينها (على اعتبار أن السدود تدخل ضمن مؤسسات السيادة، المحفوظة للدولة سلطة تسيرها وبنائها وحمايتها نظرا لحساسيتها الأمنية) ورغم ما تضمنته هذه التقارير من أدلة على وجود شواهد ولقى أثرية دالة على الوجود المادي لهذه المدينة / الدولة أسفل مشروع بحيرة السد فقد أصدر المخزن"الشريف"، أمره السامي المطاع ببناء السد، وهكذا غمرت المياه هذا الموقع التاريخي، كما هو متداول عند ساكنة المنطقة ممن عايشوا تجربة الإعلان عن "الجمهورية الثانية الريفية"(1) من طرف زعيم الريف التاريخي الثالث البطل محمذ ن رحاج سلام أمزيان، إبان انتفاضة الكرامة والحرية سنتي 58- 1959، التي لم ينساها المخزن أبدا، وكان من مظاهر حقده وعقابه وانتقامه أن أصدر قراره، غير الشريف أبدا، بإغراق مدينة نكور التاريخية وطمس كل معالم تاريخ الريف، الذي شكل دائما عنصرا من عناصر الاعتزاز والنخوة لدى الريفيين، بينما تم تفويت موقع "رمزمث" الذي هو جزء من محيط ميناء هذه المدينة / الدولة فوت في الستينات أيضا إلى شركة "سلسلة قرى البحر الأبيض المتوسط السياحية" الفرنسية، التي يحوم الشك في براءة تعاملها مع الموقع طيلة ال30 سنة التي دامتها مدة استغلالها لموقع قريتها السياحية التي في وسطها توجد مدينة رمزمث مقابلة جزيرة نكور المحتلة بخليج الحسيمة، وإمارة النكور هذه لا زالت تذكر بهذه الصفة الكيانية السياسية في كتاب مادة التاريخ ضمن المقرر المدرسي العمومي المغربي، وكان آخر عهدها أيام الخليفة المرابطي يوسف بن تاشفين(ق11)، بعدما رفضت الخضوع لملكه، فأبادها عن آخرها، كما أن المخزن "الشريف" في نسخته المعاصرة فوت نفس المكان التاريخي لمن وصفتهم بلاغات وكالة الأخبار الرسمية ب"مستثمرين عرب".. صراحة أرى أن أمر وحقيقة هذه النكور التي عقدت ملوك المغرب عبر التاريخ في حاجة ماسة ومؤكدة لمعرفة سر كراهيتهم لهذه النكور؟؟. ثم هناك "إمارة بادس" الواقعة شمال غرب مدينة الحسيمة الحالية، وقد كانت مدينة/ دولة مزدهرة ومنظمة، إذ كان مينائها الميناء الرسمي والأول "للدولة" المغربية في القرون القليلة الماضية، قبل بناء ميناء الصويرة في عهدة الملك محمد الثالث العلوي، وقد حضيت بعدد غير قليل من الدراسات والأبحاث والكتابات التاريخية والمتخصصة،(2) قبل أن تتكالب عليها الأطماع الأجنبية، الاسبانية، البرتغالية، الانجليزية، والعثمانية، قبل أن يتوج هذا العدوان بخيانة عظمى ارتكبها السلطان عبد الحق المريني عندما تنازل عن جزيرة بادس، أو باعها، حسب اختلاف الروايات التاريخية، لتنتهي بذلك المدينة / الدولة البادسية بالريف... ومع ذلك لم ينتهي الريف، ولم تنتهي تجارب الريفيين الإنسانية في الحياة ... وتبقى أهم وأسمي وأرقى ما تفتقت عنه العقلية الريفية في مجال التنظيم المجالي الترابي، والإداري والسياسي، والاقتصادي والاجتماعي، هي:
تجربة الدولة العصرية الحديثة: "جمهورية الريف":
لقد تم الإعلان رسميا عن قيام دولة الريف الحديثة يوم 18 شتنبر 1921، بعاصمتها أجذير، من طرف رئيسها ومؤسسها، أب الريف الحديث وزعيمه التاريخي والأبدي وقائده الروحي الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، تحت اسم "جمهورية الريف" التي كانت تتويجا لمسار شاق وطويل، وعمل جاد وصادق، قام به الريفيين على درب التقدم والرفاهية والاستقلال والحرية والكرامة، مسيرة شكل فيها "أذرار ن رقامث" في ثمسمان قبيل معركة أنوال الشهيرة حجر الأساس واللبنة الأولى في هذا الصرح التنظيمي، عندما دعا إليه مولاي موحند وترأسه بنفسه، على اعتبار أنه "أول مؤتمر قمة ريفية" في التاريخ المعاصر، مؤتمر حضرته كل قبائل الريف ممثلة بأعلى مستويات التمثيل، حيث توافق الريفيين فيه على طي صفحة الماضي الأليم بكل نزعاته وقلاقله، وتعاهدوا على الانطلاق جماعة في مشروع "الوحدة الريفية الكبرى" وانتخبوا عبد الكريم الخطابي قائدا عاما للريف، وممثلا شرعيا ووحيدا له، وهكذا ولدت "فيدرالية الريف" التي ستحمل مباشرة بعد معركة أنوال اسم"دولة جمهورية الريف" من 1921 إلى 1926 تاريخ تحالف قوى محور الشر آنذاك.. فرنسا، اسبانيا، المخزن المغربي وخدام كل هؤلاء ممن وصفوا فيما بعد ب "رجالات الحركة الوطنية" دون خجل ولا حياء، مع دعم غير مباشر ولكنه حاسم وقوي ومثبت تاريخيا من طرف مرتزقة ألمان وأمريكيين وايطاليين باعتبارهم الرؤوس المدبرة والمصنعة ل"غازات الساريين الكيماوية" المحرمة دوليا، التي استهدفت الشعب الريفي(3) وبذلك تم إجهاض هذه التجربة الريفية، بسبب عمالة المخزن وهمجية صانعي تمثال الحرية ووحشية رعاة الثيران.. وبعد ذلك استمر الوضع بين مد وجزر من سنة 1926 إلى غاية 56- 1957 تاريخ بداية عهد "دولة الاستقلال" التي بدأت بشهية مفتوحة لدى القصر وحزب الاستقلال بتقزيم دور ومكانة الريف، وسياستهما لمسخ معالم كيانه التاريخي عن طريق طمس معالم الشخصية الحضارية والهوية الثقافية للإنسان الأمازيغي بالريف، بنهج سياسة التعريب الجهنمية والتهجير القسري، وتفقير الشعب الريفي وتهميش نخبه ونهب موارده، لكن الشعب الريفي رفض مباركة جزاريه فانتفض عليهم في خريف الغضب المعروف بأحداث 58- 59، التي كان مطلب حكم الريفيين لأنفسهم بأنفسهم على رأس مطالب ميثاق 7 أكتوبر 1958 الصادر عن "حركة التحرير والإصلاح الريفية" التي قادت انتفاضة الريفيين ضد السياسات ألا وطنية لحزب الاستقلال والمخزن شريكه في الحكم ( وشريكه في الجريمة أيضا)، كما كان هذا المطلب على رأس مطالب الريفيين التي سجلتها لجان تقصي الحقيقة الثلاث التي شكلها الملك الراحل محمد الخامس إبان أحداث الريف(4)، بما فيها زيارة الملك شخصيا للريف في بحر نفس السنة والتي عبر له الريفيين خلالها بشكل صريح ومباشر عن رغبتهم في حكم أنفسهم بأنفسهم بدل بيروقراطية المركز ..
ومن سنة 58-59 إلى هذا اليوم الذي كثر فيه الحديث عن مجموعة من المفاهيم ذات الصلة بمشروع إعادة النظر في كيفية تدبير المجال الترابي للدولة المغربية من الناحية الإدارية والقانونية، وذلك بالموازاة مع إعلان الخطاب الرسمي عن طرح مشروع نظام الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، ثم الإعلان عن تعيين "اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة".. لقد تعددت وتنوعت المصطلحات والمسميات والمفاهيم ذات الصلة بموضوع تدبير المجال الترابي ما تحت وطني، بطابعها القانوني، الإداري، السياسي، والدستوري، وبإبعادها الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وذلك راجع لاختلاف المرجعيات والمنطلقات الفكرية الاديولوجية، كما باختلاف المقاربات والأهداف المتوخاة، ما بين متحدث عن لامركزية متقدمة أو جهوية موسعة، ومتحدث عن نظام فيدرالي أو حكم ذاتي، أو حتى تسيير ذاتي واستقلال ذاتي.. وكلها مفردات وان اختلفت مفاهيمها تحيل على توافق مجتمعي قل تصادفه في المغرب كله رغبة في القطيعة مع مفهوم الدولة المركزية، الذي استهلك مبررات وجوده وأصبح متجاوزا في عصر يشهد صحوة متنامية للنزعات القومية والمطالب الحقوقية ذات الطابع الهوياتي، إن الفردية أو الجماعية، المدنية أو السياسية، الثقافية واللغوية، الاجتماعية والاقتصادية، المدعمة بترسانة حقوقية هائلة وغير مسبوقة من الصكوك والأوفاق الدولية، بالإضافة للتغيرات الهامة التي مست المهام والوظائف الكلاسيكية للدولة، ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة لتخفيف الضغط على كاهل المركز عن طريق تفويض جملة من السلط والاختصاصات والصلاحيات للوحدات الجهوية وهيئاتها المنتخبة، وبالتالي ضرورة تفكيك ثم إعادة تركيب الدولة ذات الطابع البسيط الموحد، كما المغرب، لصالح "دولة الجهات" كخيار استراتيجي عملي لرفع مستوى التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية، وكصمام أمان للحفاظ على الوحدتين الوطنية والترابية للدولة..
مصالح المخزن وحزب الاستقلال في الصحراء قد تمر عبر جسد الريف
إن تمتيع منطقة الصحراء بنظام للحكم الذاتي واستثناء الريف من ذلك، فيه تهديد صريح وأكيد للوحدة الوطنية للمملكة "الشريفة"، لأنه سيؤدي لا محالة إلى سخط وعدم رضا الريفيين، وربما غيرهم في باقي المناطق احتجاجا على سياسة الميز الترابي الجهوي، الذي بدا الترويج لها منذ مدة، مما قد يكون له تأثير مباشر على السلم الاجتماعي، إذ بقدر ما سيكون هناك "حل" لقضية الصحراء، فانه سيعمل كذلك على فتح ملف لا يختلف عنه كثيرا بالريف، الذي له من الخصوصيات الثقافية والحضارية، والإمكانات البشرية والطبيعية، والمؤهلات المادية والاقتصادية، بالإضافة إلى التجارب التاريخية، ما يجعل من الريف الإقليم الأكثر تمتعا بمقومات الشخصية المعنوية التاريخية بين كل أقاليم جنوب الحوض المتوسطي، وبالتالي الأولوية والأحقية في التمتع بنظام خاص به، يراعي بالإضافة لما ذكر ما يملكه الريف من رصيد تاريخي، وموقع جغرافي استراتيجي، وإشعاع دولي، وحراك مجتمعي حيوي، زد على ذلك قدرته على الاستجابة لحاجيات ومطالب الريفيين في الحفاظ على مقومات شخصيتهم المتميزة، ذات الهوية الأمازيغية الريفية المتوسطية المنفتحة، وتطلعاتهم المعبر عنها دوما في حكم أنفسهم بأنفسهم، لتحقيق ولو الحد الأدنى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، دون أن ننسى أيضا بأن الريفيين كانوا سباقين للمناداة بالحكم الذاتي(5) وذلك في أوج قوة وسطوة الحسن الثاني وصدره الأعظم إدريس البصري، وحديثهما عما كانا يسميانه ب "الاستفتاء التأكيدي لمغربية الصحراء".. بالإضافة مرة أخرى إلى أن التجربة النظامية للريفيين في عشرينات القرن الماضي كان سقفها السياسي أعلى بكثير من مجرد مشروع للحكم الذاتي أو حتى مطلب الاستقلال الذاتي، إنه كيان دولة "جمهورية الريف"، التي تعتبر حسب كل الدراسات التي تناولت التاريخ السياسي والدستوري للحوض المتوسطي، واحدة من أولى وأنضج التجارب العصرية في مجال التنظيم السياسي والدستوري ونظم الدولة، وتنظيم المجال الترابي، مقارنة مع ما كان عليه واقع العالم المتوسطي ومحيط الريف الجهوي والإقليمي آنذاك، حيث إنه عندما كان المغرب ومعه عموم شمال افريقيا والشرق الأوسط و الأناضول والبلقان وشبه الجزيرة الإبيرية وايطاليا واليونان تحت نير الاستعمار أو الحكم الفردي الاستبدادي أو في قبضة رجال الدين أو العسكر الكاتم للأنفاس، كان مواطنو دولة الريف ينعمون بنص دستوري ديمقراطي حداثي، فيه فصل للسلط، وتحديد للمهام والاختصاصات، وبقدر لا بأس به من الحقوق والحريات، ونظام صارم للمسؤوليات والجزاءات، وهي التجربة التي كان بإمكانها لو تركت تشق طريق نموها وتطورها الطبيعي أن تنتشل المغرب من براثن الجهل والتخلف ليستعيد مكانته الحضارية بين الأمم، لولى "حادثة السير التاريخية" التي أوصلت عناصر ما يسمى بالحركة الوطنية بزعامة وريثها الشرعي وصانعة فرنسا "حزب الإحتقلال الفاشي" لمراكز القرار بمؤسسات "دولة الاستقلال".. وما كل هذا إلا غيض من فيض مما لم يحز رصيد الصحراء وملف المدافعين عن الحكم الذاتي المقترح لها ولو عشره، فكيف يمكن استساغة الحديث عن حكم ذاتي لإقليم الصحراء مع استثناء الريف وباقي المناطق؟.. أو ليس في اتخاذ مثل هذا القرار لعب بالنار؟ أو ليس حال القائلين به شبيه بحال من يتعمد استفزاز أشبال الأسد؟ ثم ما الضمانات التي تمكننا من الوثوق في كون ما سمي بمشروع "الجهوية الموسعة" بداية لورش إصلاح حقيقي ومنطلق لدمقرطة الدولة المغربية، أو ليس هذا الكرنفال الكلامي مجرد مناورة جديدة من المخزن "الشريف" لربح مزيد من الوقت لتمديد عمر الحالمين ب "مشروع فاس الكبرى" الذي ما هو في حقيقة أمره سوى نسخة معدلة لنظام المخزن والدولة المركزية؟..
100%100 "الجهوية الموسعة" بدعة مغربية..